ابتزاز إيران متواصل..طاقم سفينة كوريا الجنوبية لم يغادر

بعد أن أعلنت إيران سابقا إصدار إذن بمغادرة طاقم السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري منذ مطلع يناير، وتوضيح سيول بأن محادثات جارية مع واشنطن من أجل الإفراج عن أموال طهران المحتجزة،

ابتزاز إيران متواصل..طاقم سفينة كوريا الجنوبية لم يغادر
بعد أن أعلنت إيران سابقا إصدار إذن بمغادرة طاقم السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري منذ مطلع يناير، وتوضيح سيول بأن محادثات جارية مع واشنطن من أجل الإفراج عن أموال طهران المحتجزة، أوضحت سيول اليوم الخميس أن طاقم الناقلة ما زال على متنها ولم يسمح له بالمغادرة. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الطاقم بأكمله لا يزال على متن السفينة، موضحة أنه سُمح لموظفيها أمس الأربعاء بمقابلة البحارة للمرة الأولى. كما أوضحت في بيان أنها "تناقش مع مشغل الناقلة إنزال الطاقم وإعادته إلى البلاد وستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى الإفراج عن القبطان والقارب في أسرع وقت ممكن". لا شيء واضحا في حين أوضح ممثل عن شركة الشحن "دي ام شبينغ" لوكالة فرانس برس أنه لا يوجد أي شيء مؤكد بشأن الإفراج عن الطاقم. وقال إن "المناقشات بشأن عودتهم لا تزال جارية". وكانت قوات الحرس الثوري اعترضت ناقلة النفط "هانكوك شيمي" واحتجزت طاقمها في الرابع من يناير بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي. ورقة ابتزاز وجاء اعتراض السفينة بينما كانت طهران تضغط فيه على سيول للإفراج عن مليارات اليوروهات مجمدة لديها بسبب العقوبات الأميركية، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا ألا علاقة للأموال بقضية السفينة، وهو ما تنفيه الوقائع. فأمس أعلنت كوريا الجنوبية وبعيد ساعات قليلة من إعلان طهران السماح بمغادرة طاقم السفينة، أنها تجري مباحثات مع واشنطن بشأن إمكانية أن تدفع الأموال المحجوزة كبدل عن ديون إيران المترتبة للأمم المتحدة، وهو اقتراح كانت طهران عرضته سابقا. وقبل يومين أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية السماح للطاقم بمغادرة البلاد لأسباب "إنسانية"، لكن القرار لم يشمل السفينة أو قبطانها. فيما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن قرار الإفراج الجزئي يعقد الموقف في الواقع لأن ناقلة النفط تحتاج إلى وجود طاقم على متنها في جميع الأوقات. يذكر أن إيران كانت واحدة من مصدري النفط الرئيسيين إلى كوريا الجنوبية إلى أن أوقفت سيول مشترياتها تحت ضغط العقوبات الأميركية التي أعادها الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 في إطار سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران التي تهدف إلى تجفيف عائداتها النفطية.