الأمم المتحدة تحث 57 دولة على استعادة رعاياها من سوريا

حث خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، 57 دولة على استعادة نحو 10 آلاف من رعاياها، بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم داعش، يعيشون في مخيمات بشمال شرق سوريا في ظروف "غير

الأمم المتحدة تحث 57 دولة على استعادة رعاياها من سوريا
حث خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، 57 دولة على استعادة نحو 10 آلاف من رعاياها، بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم داعش، يعيشون في مخيمات بشمال شرق سوريا في ظروف "غير إنسانية" دون غطاء قانوني. ويقول خبراء إن هذه الدول عليها التزام بإعادتهم وفق القانون الدولي ومحاكمة البالغين منهم عن جرائم حرب أو جرائم أخرى في محاكمات عادلة بمحاكمها المحلية في حال توفر الأدلة اللازمة. وهناك نحو 9462 امرأة وطفلا من الأجانب بين أكثر من 64 ألف محتجز في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما السلطات السورية الكردية، حيث أغلبية الموجودين من العراقيين والسوريين. وقالت فيونولا ني أولين مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق الإرهاب في إفادة صحافية بعد بيان مشترك للخبراء المستقلين بالمنظمة الدولية: "هذا الأمر ملح للغاية". ووصفت القائمة التي تضم 57 دولة من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة "بقائمة العار" كما نددت "بنهج التجريد من الجنسية"، مشيرةً إلى أنه أمر غير قانوني ترك الإنسان بدون جنسية. وقالت: "هؤلاء النساء والأطفال يعيشون في ظروف لا توصف إلا بأنها مروعة وغير إنسانية. الأوضاع في هذه المخيمات ربما تصل لحد التعذيب والمعاملة غير الآدمية والمهينة وفق القانون الدولي". وأضافت أن بعض النساء تم "تزويجهن عبر الإنترنت" كعرائس لمقاتلي تنظيم داعش، أما الأطفال "فلا حيلة لهم في قدومهم إلى هنا". وقالت الأمم المتحدة في الشهر الماضي، إنها تلقت تقارير تفيد بمقتل 12 من السوريين والعراقيين خلال النصف الأول من يناير بمخيم الهول الذي يضم نازحين وعائلات لمقاتلي تنظيم داعش. وقالت ني أولين، إن كندا وفنلندا وكازاخستان استعادت بعض رعاياها لكن "الأعداد هزيلة". وقارنت بين "الاحتجاز غير القانوني" وبين من تحتجزهم الولايات المتحدة في منشأة غوانتانامو منذ سنوات للاشتباه فيهم أمنياً دون توجيه اتهامات لهم.