بالصور.. موسكو تحول "حميميم" السورية لنقطة انطلاق "حربية" بالمنطقة

بعدما كانت موسكو تلجأ لاستخدام مطاراتها البعيدة للقيام بطلعات في المنطقة، أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية فوق سوريا، عمليات جارية لتوسيع أحد المدارج الرئيسية في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية قرب

بالصور.. موسكو تحول "حميميم" السورية لنقطة انطلاق "حربية" بالمنطقة
بعدما كانت موسكو تلجأ لاستخدام مطاراتها البعيدة للقيام بطلعات في المنطقة، أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية فوق سوريا، عمليات جارية لتوسيع أحد المدارج الرئيسية في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية قرب اللاذقية غرب سوريا، ما يسمح بتنشيط استخدام القاذفات الثقيلة والطائرات الاستراتيجية، في إطار توجه قد يهدف إلى تسهيل استخدام القاعدة كنقطة انطلاق للطيران الحربي الروسي في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قادرة على تنفيذ أي مهام تحتاجها روسيا وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه في أول مؤشر يُظهر أبعاد توقيع بروتوكول إضافي في يوليو الماضي، نصّ على منح الروس مساحات إضافية شاسعة في محيط قاعدة "حميميم" بدا أن موسكو تعمل بنشاط على تحويل قاعدتها الجوية إلى قلعة حربية متعددة الأغراض، إذ يبدو أن مهامها لن تقتصر في المرحلة المقبلة على إدارة العمليات العسكرية والسياسية في سوريا، بل تتعدى ذلك لتكون جاهزة لتنفيذ أي مهام قد يحتاج إليها سلاح الجو الروسي في البحر المتوسط أو المناطق الأخرى حوله، من دون أن تتكبد موسكو تكاليف تسيير طلعات لقاذفاتها ومقاتلاتها الاستراتيجية من قواعدها الحربية على البحر الأسود أو من مناطق سيبيريا كما جرت العادة في وقت سابق. ونشر موقع "ذا درايف" المتخصص، صوراً التقطتها أقمار صناعية ترصد عمليات توسيع أحد المدارج الرئيسية في قاعدة "حميميم" في خطوة من شأنها أن تزيد من الطاقة الاستيعابية للقاعدة وتسهّل عمليات النقل اللوجستية والاستراتيجية للروس في منطقة الشرق الأوسط. وقال الموقع إن الصور التي التُقطت في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تدل على قيام الروس بإضافة نحو 300 متر للمدرج الغربي في القاعدة الجوية. ويسمح التمديد بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة، بما في ذلك طائرات الشحن العملاقة وحتى القاذفات بعيدة المدى. ووفقاً لتقارير، فقد تمكنت طائرات الشحن العسكرية الروسية الضخمة من الهبوط في القاعدة خلال السنوات الماضية، لكن المدرج الأطول سيسمح لها بالتحليق داخل القاعدة وخارجها بأوزان إجمالية أكبر. "قاعدة لوجيستية" وأضافت "الشرق الأوسط" أنه فيما يتعلق بالقاذفات التي تحمل صواريخ بعيدة المدى، أشارت التقارير إلى أن الإضافة الجديدة للمدرج قد تمهد لجعل قاعدة "حميميم" نقطة انطلاق لهذه الأسلحة الاستراتيجية، في سوريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن كانت تنفّذ طلعاتها انطلاقاً من روسيا وفي بعض الأحيان من إيران. وكانت موسكو قد سارت، في يوليو، خطوة إضافية نحو توسيع مساحة نفوذها ووجودها العسكري الدائم على الأراضي السورية، عبر توقيع بروتوكول إضافي ملحق بالاتفاق المبرم بين الطرفين في 26 أغسطس (آب) عام 2015، والذي تم بموجبه منح قاعدة "حميميم" للروس، مع مساحة واسعة من الأراضي والمنشآت المحيطة بها. وكما نص الاتفاق الأول على أن تكون فترة سريانه مفتوحة، ولا ترتبط بتاريخ، ما يعني تكريساً لوجود "إلى الأبد" إلا في حال اتفاق الطرفين على إنهاء الاتفاق بشكل ثنائي، فإن البروتوكول الإضافي ربط تاريخ سريانه بالاتفاق الأساسي. ووفقاً للوثيقة، فإن "حكومة الجمهورية العربية السورية توافق على منح روسيا الاتحادية أراضي برية ومساحات بحرية حول اللاذقية بهدف تأسيس ونشر منشآت تابعة لمركز للرعاية الصحية يتبع القوات الفضائية الجوية الروسية". ونص البند الثاني على أن هذا المنح مجاني ولن يكون على روسيا أن تقدم أي تعويضات، كما أن البروتوكول يكون سارياً ما دام الاتفاق الأساسي للوجود العسكري الروسي سارياً. وحدد البند الثالث في الوثيقة تفاصيل ومساحة الأراضي والمساحة البحرية الممنوحة للروس، وجاء فيه أن مساحة الأراضي التي ستنتقل لملكية الروس تبلغ 8 هكتارات في محيط قاعدة "حميميم" والمنشآت التابعة لها، ويتم تحديدها وفقاً لخريطة تعد جزءاً من هذا الاتفاق. "ملحق سرّي" لكنّ اللافت أن البوابة القانونية الروسية لم تنشر هذه الخريطة إلى جانب الوثيقة المعلنة، وهو الأمر الذي انسحب على خريطة أخرى أشار إليها البروتوكول تحدد المساحة البحرية التي سوف تنتقل لملكية روسيا بموجب هذا البروتوكول. واكتفت الوثيقة بالإشارة إلى مساحة القطعة البحرية التي تبلغ أيضاً 8 هكتارات في المياه الإقليمية المحاذية للرصيف البحري للاذقية، وهي ستكون على شكل شريط بحري على طول الضفة السورية للبحر قرب اللاذقية بعمق يتراوح بين 65 متراً و180 متراً. وتتابع "الشرق الأوسط": "لكن أكثر ما لفت الأنظار في الوثيقة هي الإشارة فيها إلى "ملحق سرّي" لم يتم نشره. وأشار البروتوكول إلى "بند خاص حول ملحق سرّي يلتزم الطرفان بعدم نشر أي معطيات حوله" مع إشارة إلى أن الحظر ينسحب على مراسلات الطرفين والمفاوضات وكل التفاصيل التي يضمها هذا الملحق، مع إشارة إلى أن الكشف عن هذه التفاصيل ممكن فقط باتفاق بين الطرفين. ويوضح ظهور المعطيات الجديدة، جانباً من تلك "التفاهمات السرية".