عقيلة صالح: نجحنا في حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم

أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت نتيجة المبادرة السياسية التي طرحها في القاهرة لحل الأزمة الليبية، في تصريح أراد من خلاله الإشارة إلى الدور الذي لعبه في ولادة

عقيلة صالح: نجحنا في حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم
أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت نتيجة المبادرة السياسية التي طرحها في القاهرة لحل الأزمة الليبية، في تصريح أراد من خلاله الإشارة إلى الدور الذي لعبه في ولادة سلطة جديدة في ليبيا، تزامناً مع تزايد الدعوات المطالبة بعزله من منصبه وتغييره. وقال في تصريحات لوسائل إعلامية ليبية، اليوم الأحد، "نجحنا في حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم، مشيرا إلى أن دخل النفط جُمّد حتى تتولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة. كما تحدث عقيلة صالح عن أهمية وإيجابية التحركات التي قام بها للوصول إلى سلام دائم، وفي حقن دماء الليبيين ولم شملهم، وذلك في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بين طرفي الصراع الليبي في جنيف شهر أكتوبر من العام الماضي، وكذلك اتفاق النفط الموقع بين ممثلي الجيش الليبي ونائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والذي استأنف بموجبه إنتاج النفط، وينص على التوزيع العادل لإيرادات النفط، على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) وتجميد دخل النفط إلى حين تعيين حكومة جديدة. خارطة طريق يشار إلى أن مبادرة عقيلة صالح، التي طرحها في نهاية أبريل الماضي، تستند على خارطة طريق تقدم الحل السياسي، وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتنص على تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء. ويأتي موقف عقيلة صالح كرد غير مباشر على المساعي التي يقوم بها عدد من النواب لعقد جلسة عامة في مدينة صبراتة، تستهدف إزاحته من منصبه وانتخاب رئيس جديد من منطقة الجنوب، وعلى التصريحات التي تصفه بالشخصية غير التوافقية والمعرقلة. هذا وكان صالح قد استقبل، ظهر اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، وذلك في إطار عدة لقاءات يعقدها الأخير مع مسؤولين ليبيين، لبحث الترتيبات اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.