مصادقة البرلمان.. شرط حكومة ليبيا المؤقتة لتسليم مهامها 

بعد الترحيب الدولي الواسع بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، أمس الجمعة، يبدو أن الطريق أمامها ليس ممهدا بالقدر الكافي، فقد اشترطت الحكومة الليبية المؤقتة اعتماد الحكومة الجديدة من مجلس النواب

مصادقة البرلمان.. شرط حكومة ليبيا المؤقتة لتسليم مهامها 
بعد الترحيب الدولي الواسع بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، أمس الجمعة، يبدو أن الطريق أمامها ليس ممهدا بالقدر الكافي، فقد اشترطت الحكومة الليبية المؤقتة اعتماد الحكومة الجديدة من مجلس النواب "مجتمعا وبشكل قانوني" كي تسلم لها وزاراتها. وقالت في بيان اليوم السبت، إنها مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقا للقانون، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب. ترحيب مع تحذير وكانت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا أعلنت مساء أمس في بيان مشترك ترحيبها بالحكومة الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق "لا يزال طويلا". كما شدد البيان الذي أصدرته الخارجية الألمانية على أنه "سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير خدمات عامة أساسية للشعب الليبي، وإطلاق برنامج مصالحة هادف، والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة"، مضيفا أن "الطريق لا يزال طويلا". ملفات شائكة وينتظر السلطة الجديدة العديد من الملفات الشائكة، من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده والذي وقع في أكتوبر الماضي، متضمنا عدة بنود، أبرزها توحيد الفصائل العسكرية، وحل مسألة المرتزقة، إلى معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتنظيم الانتخابات التي اتفق على إجرائها في ديسمبر المقبل. كما يقع على عاتقها إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق. وأمام الحكومة 21 يوما، بحسب ما أوضحت أمس ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، من أجل تشكيل فريقها من الوزراء. القائمة الفائزة يذكر أن المشاركين في الحوار الليبي بجنيف انتخبوا، أمس، عبد الحميد محمد دبيبة رئيساً للوزراء. وحصدت قائمته 39 صوتاً من أصل 73. كما فاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، مع نائبين هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب). ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.