من 20 إلى 90%.. إيران تلوح بمزيد من اليورانيوم المخصب!

كررت إيران تهديداتها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، إلا أنها طرحت اليوم نسبة لم تتحدث عنها سابقا.فقد هدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90٪ بعد تعليق

من 20 إلى 90%.. إيران تلوح بمزيد من اليورانيوم المخصب!
كررت إيران تهديداتها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، إلا أنها طرحت اليوم نسبة لم تتحدث عنها سابقا. فقد هدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90٪ بعد تعليق التزاماتها بالاتفاق النووي. وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني أمس الخميس، إيران باتت قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20٪ وقد تصل حتى إلى 90 ٪". "بطاقة سماح من البرلمان" كما أضاف معللا أن "القانون الذي صادق عليه البرلمان سابقا نص على أن إمكانية قيام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20٪ إن اقتضت الحاجة". قنبلة نووية أتت تلك التصريحات، في وقت يعتبر العديد من الخبراء أن التخصيب بنسبة 20٪ يمهد الطريق للقدرة التقنية للوصول إلى صنع قنبلة نووية، لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن هدفهم ليس الحصول على سلاح نووي. وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، قال الثلاثاء إن إيران تنصلت عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الإجراءات الجديدة، معرباً عن قلق بروكسل للغاية من تصرفات السلطات الإيرانية. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أعلن قبل أيام أن بلاده بدأت عملية إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪، في موقع فوردو. تقليص على 5 مراحل يذكر أن إيران قلصت التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، على خمسة مراحل منذ مايو (أيار) من العام الماضي، ردًا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق. وكان البرلمان الايراني أصدر قرارا الشهر الماضي عقب اغتيال محسن فخري زادة، مسؤول الشق العسكري للبرنامج النووي الإيراني، يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ وينص على تخويل الحكومة إنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ سنويًا، وتشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في منشأة نطنز. كما ينص على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل واتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مفاعل أراك. كذلك يسمح بتعليق البروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي والذي يتضمن التفتيش الدوري والسماح لوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة.