واشنطن وملف سوريا.. أيتخلى  بايدن عن قيصر؟

لا تزال العديد من التساؤلات تدور حول سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الملفات الخارجية، لا سيما إيران وسوريا وغيرها.وفي حين أفاد عدد من المحللين السياسيين ووسائل الاعلام الأميركية الملف السوري لن

واشنطن وملف سوريا.. أيتخلى  بايدن عن قيصر؟
لا تزال العديد من التساؤلات تدور حول سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الملفات الخارجية، لا سيما إيران وسوريا وغيرها. وفي حين أفاد عدد من المحللين السياسيين ووسائل الاعلام الأميركية الملف السوري لن يقبع ضمن أولويات البيت الأبيض الخارجية، أكد مسؤول في الخارجية تمسك الإدارة الأميركية بتنفيذ "قانون قيصر" الذي نص على فرض عقوبات عدة على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري. لا تهاون في تطبيق قيصر ولفت متحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن إدارة بايدن "لن تتهاون في تطبيق قانون قيصر مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي وتسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد". كما أضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط "بكل تأكيد سيستهدف قانون قيصر الأشخاص أو الكيانات التي تدعم النظام وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254". لا استهداف لاقتصاد لبنان أيضا إلى ذلك، أوضح أن الإدارة الجديدة "أخذت على عاتقها أمراً مهماً في تطبيق القانون، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السوري، كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد اللبناني ولا الشعب اللبناني"، مضيفاً "بكل تأكيد يستهدف (قانون قيصر) الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع. يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نيد برايس، كان أكد في أول مؤتمر صحافي له قبل يومين أن الإدارة الأميركية ستجدد جهودها للترويج لتسوية سياسية في سوريا، بهدف إنهاء الحرب، وذلك بالتشاور الوثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في الأمم المتحدة. كما لفت إلى أن معالجة التسوية السياسية يجب أن تأخذ في الحسبان الأسباب الأساسية التي أدت إلى استمرار ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية، وأن إدارة الرئيس بايدن ستستخدم الأدوات كافة المتاحة لها، بما في ذلك الضغط الاقتصادي، للضغط من أجل المساءلة وتحقيق إصلاح هادف في البلاد، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.